تأثیر سیاست های پولی دولت بر حجم سپرده های بانکی

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
چکیده:
سياستهاي پولي از کانالهاي مختلفي مانند نرخ بهره، نرخ ارز و کانال اعتباري، بر اقتصاد کشور تاثير مي گذارند. در مورد نرخ بهره، کاهش حجم پول منجر به افزايش نرخ بهره شده و به دنبال آن سرمايه گذاري و توليد ملي کاهش مي يابد. اما کانال نرخ ارز، به دليل کاهش حجم پول موجب افزايش نرخ بهره و در نتيجه جذابيت سپرده گذاري مي شود و بدين ترتيب تقاضاي پول داخلي در مقابل پول خارجي افزايش مي يابد و ارزش پول ملي نيز تقويت خواهد شد. تقويت ارزش پول ملي موجب گرانتر شدن صادرات و لذا کاهش آن مي شود و به دنبال آن توليد نيز کاهش مي يابد. کارکرد کانال اعتباري بدين صورت است که کاهش حجم پول (سياست پولي انقباضي) موجب کاهش سپرده هاي بانکي مي شود و بدين ترتيب قدرت وام دهي بانک ها کاهش مي يابد. با كاهش وام هاي بانكي، سرمايه گذاري كاهش يافته و لذا توليد ملي كاهش مي يابد. در اين مطالعه، کارکرد کانال اعتباري و به عبارتي ديگر، تاثير سياستهاي پولي بر حجم سپرده ها، اعتبارات اعطايي، و نقدينگي بانک ها مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج حاصله حاکي از اين است که شاخص سياست پولي (نرخ سپرده قانوني) تاثير منفي اما بسيار ناچيزي بر نرخ رشد حجم سپرده بانک ها و مانده تسهيلات اعطايي آنها مي گذارد. بنابراين وجود کانال اعتباري سياست پولي در ايران تاييد مي شود، اما از آنجا که اين تاثير بسيار ناچيز است، عملا کارايي سياست پولي و کارکرد کانال اعتباري از اعتبار ساقط مي شود.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
ابزارهای مستقیم
۱-۱کنترل نرخ‌های سود بانکی
۱-۲ سقف اعتباری
ابزارهای غیرمستقیم
۲-۱نسبت سپرده قانونی
۲-۲اوراق مشارکت بانک مرکزی
۲-۳سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی
سپرده قانونی
تغییرات نسبت سپرده قانونی بانکها (60- 1340)
اوراق قرضه- اوراق مشارکت
حساب سپرده ویژه بانکها
نتيجه گيري
منابع
دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد مشاهده: 4609 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل:303 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته اقتصاد

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش